مسئله خصوصی سازی در ایران

در طی 10 سال گذشته بسیار زیاد درباره خصوصی سازی در کشورمان شنیدیم. در اخبار، تحلیل های سیاسی، بررسی ها و آسیب شناسی های اقتصادی و … که همه متفق القول یک چیز می گویند: صنایع و اقتصاد را باید خصوصی سازی کرد!

یا به عبارت دیگر بارها واژه اصل 44 قانون اساسی را شنیدیم، که این اصل از قانون اساسی کشورمان درباره همان خصوصی سازی است، البته برعکس خصوصی سازی. که در ادامه بهش می پردازیم.

بر اساس آمار، 85% اقتصاد کشور ما در اختیار دولت است، درحالیکه سهم دولت آمریکا از اقتصاد کشورشان کمتر از 18% است. منبع

تاریخچه خصوصی سازی در ایران

پیش از انقلاب و زمانی که کشورمان بسیار رو به صنعتی شدن می رفت و تحولات مثبتی صورت گرفته بود، صنایع کشور ما و کارخانجات عمدتا خصوصی بودند و متعلق به اشخاص بودند. که به محض انقلاب، به فرمان امام خمینی و هم کیشان ایشان، صنایع و کارخانجات خصوصی از مالکین شان گرفته شدند (بخوانید غصب و دزدی شدند) و تحت اختیار دولت در آمدند. به عبارتی صنایع ما پیش از انقلاب خصوصی بودند اما با وقوع انقلاب 57 دولتی شدند.

اما حدود 35 سال از آن روز می گذرد. و پس از آزمون و خطای بسیار و متحمل شدن هزینه های بسیار، مسئولان کشور به این نکته رسیدند که صنعت و اقتصاد دولتی به هیچ وجه کارآمد و مثبت نیست، بلکه صنایع مان را باید خصوصی کنیم!

این یعنی ما از نظر تفکر بعد کلی هزینه و تلف کردن عمر مردم و جوانان کشورمان، رسدیم به نقطه 35 سال قبل مان. فهمیدیم که خصوصی بودن صنایع بهتر از دولتی بودن است. اما از نظر عملی خیلی عقب تر هستیم ، چون درسته از نظر تئوری و تفکری فهمیدیم که خصوصی بودن بهتر است، اما فاصله حرف و تئوری تا عمل بسیار است. روزی که موفق شویم صنایع مان را خصوصی سازی کنیم (شاید 10 یا 20 سال آینده) می توانیم بگوییم که رسیدیم به سال 55 یا 56 شمسی.

اصلا چرا خصوصی سازی خوب است؟

مالکیت خصوصی یعنی یک شخص و انسان مالک یک واحد تجاری باشد. مثلا سوپر مارکت سر خیابان مان خصوصی است. دولتی یعنی آن واحد متعلق به شخصی نیست و دولت صاحب آن است. مثلا کارخانه ایران خودرو.

وقتی شخص صاحب کار خودش است برای اون مغازه یا کارخانه اش دلسوزی می کنه، عرق میریزه و با پیشرفتش خوشحال میشه و با سقوطش اشک میریزه، با ضرر کارخانه اش ضرر مالی می کنه و با سود کارخانه اش سود می بره. اینها باعث میشن اون صاحب کارخانه بسیار برای کارخانه اش تلاش شدید کنه و از دل و جانش مایه بگذاره. همچنین بسیار نظارت و دقت می کنه که همه کارها خوب انجام شوند. حواسش هست کارمندش که داره بهش حقوق می پردازه، کاری رو اشتباه انجام نده یا وسط روز از سر کار فرار نکنه بره خونه یا حین کار با موبایلش بازی نکنه، یا از انبار کارخانه دزدی نکنه، یا حسابدارش اختلاص و پول کارخانه رو به جیب بزنه، یا فلان کارگرش از ماشین کارخانه استفاده شخصی نکنه . غیر از اینها، مالک کارخانه نگران اعتبار محصولاتش بین مردم هم هست، چون باید از اعتبارش نون بخوره. سالها زحمت کشیده و کارخانه اش را ساخته و نمی تونه اجازه بده به اعتبار چند ساله کارخانه اش لطمه ای وارد بشه، پس محصولات باید بی نقص و عالی باشند که مردم بخرند. اگر مردم نخرند کارخانه ورشکست می شود و صاحب کارخانه هم می افته زندان. مورد مهم بعدی، آن مالک کارخانه خصوصی فردی شایسته و با صلاحیت است. کسی است که با زحمت خودش کارخانه درست کرده پس فردی بی کفایت و بی سواد نبوده، ضمن اینکه کاملا به شرایط کارخانه اش و بازار آگاه است و راههای موفقیت را به خوبی می داند و تجربه کرده.

اما در یک کارخانه دولتی کاملا بر عکس است. مدیر عاملی که از طرف دولت انتخاب شده اولا اصلا بر اساس شایستگی و صلاحیت انتخاب نشده بلکه بر اساس روابط و پاچه خواری یا شانسی انتخاب شده ، اما بر فرض هم که او فردی با سواد و شایسته باشد باز هم به طور کامل به شرایط آن کارخانه و بازار آن صنف آشنایی ندارد و سهوا خرابکاری هایی می کند. مهمتر از همه مدیرعامل دولتی دلش برای کارخانه نمی سوزد. چون پولش را سر ماه با مقدار معین از دولت دریافت می کند. اگر کارخانه 100 میلیارد ضرر بدهد یا 200 میلیارد سود بکند هیچ فرقی ندارد و او سر ماه حقوقش را می گیرد پس چرا خودش را خسته کند؟ همچنین مدیر عامل دلش برای اعتبار آن کارخانه هم نمی سوزد. چون اگر محصول بد دست مردم بدهد و طبیعتا مردم نخرند هیچ فرقی برای آن مدیرعامل نمی کند. کارخانه ضرر می دهد نهایتش این است از پول دولت (از فروش نفت) ضرر آن کارخانه را جبران می کنند یا در شرایط بدتر اگر کارخانه ورشکست هم شود آن مدیرعامل را می گذارند سر شغل دیگری. پس چرا مدیرعامل از انرژی و وقت و تفریح و خوش گذرانی خودش بزنه و در عوض برای پیشرفت کارخانه اش کار کنه؟ یا کارمندان هم به همان دلایل مهم نیست واقعا کار کنند یا از زیر کار در بروند چون حتی اگر کارخانه ضرر بدهد با پول دولت جبران می شود و آنها سر ماه حقوقشان را می گیرند. اصلا دلیل اینکه میزان ساعت کار مفید در ایران انقدر کم است همین دولتی بودن صنایع است.

پس به طور کلی در شرایط خصوصی بودن:

1- کیفیت محصولات و خدمات بالا می رود

2- راندمان کاری افراد بسیار بالا می رود

3- نقصهایی مانند اختلاص و دزدی بسیار کمتر می شود

4- کارها دست متخصص و اهلش سپرده می شوند

نمونه کشورهای خارجی خصوصی و دولتی کدامها بودند؟

تئوری اصلی کمونیسم همان اقتصاد و صنعت دولتی است و کلا در همه کشورهای کمونیستی صنایع و اقتصاد دولتی بودند. نظیر شوروی سابق (که به خاطر مشکلات اقتصادی فروپاشی شد و همواره صنعتی درجه و بعد از آمریکا داشت)، کوبا، ویتنام، کره شمالی. که همه این کشورها اقتصاد و صعنتی بیمار و عقب مانده دارند. نکته: کشور چین به هیچ وجه صنعتش دولتی نیست بلکه آنها تئوری های سیاسی خودشان را نسبت به اصل کمونیسم تغییر دادند.

اما مقابل کشورهای کمونیستی، کشورهای سرمایه داری هستند. کمونیستها طرفدار اقتصاد دولتی هستند و کشورهای غربی طرفدار اقتصاد خصوصی و بازار آزاد هستند. نظیر آمریکا، انگلستان، آلمان، ژاپن، کانادا و …

از مشاهده همین وضعیت کشورهای دیگر هم می توان درس لازم را گرفت که چه تفاوتی است بین کشورهای دولتی و کشورهای خصوصی.

اصل 44 قانون اساسی کشورمان چه می گوید؟

اصل 44 قانون اساسی که بسیار از رادیو تلویزیون و رسانه ها می شنویم، که متنش در سال 58 نوشته شد و اکثریت مردم هم (از جمله پدر خودم) به آن رای دادند. متنش به این شرح است:

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

• بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
• بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
• بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

 

این اصل که توسط امام خمینی نوشته شده کاملا روشن گفته عمده صنایع و اقتصاد ما باید دولتی باشد و بخش خصوصی نباید در صنایع مهم نقشی داشته باشند. منبع این متن

اما در نهایت در سال 1385 آیت الله خامنه ای بندی به این اصل اضافه کردند و دستور دادند که از این پس در راستای پیشرفت کشور صنایع بیشتری باید خصوصی سازی شوند. و اینکه در رادیو تلویزیون می شنویم اصل 44 باید اجرا شود، منظور خود اصل 44 نیست (چون اصل 44 می گوید صنایع مهم باید دولتی باشند) بلکه منظور این بندی است که آقای خامنه ای سال 85 به اصل 44 اضافه کردند.

نشانه های عینی از ناکارآمدی و مضر بودن اقتصاد دولتی ایران

بر اساس آمار خود دولت، دولت با در اختیار داشتن 85% اقتصاد کشور 4 میلیون شغل ایجاد کرده ، درحالیکه بخش خصوصی با 15% اقتصاد کشور 22 میلیون شغل ایجاد کرده. که همین آمار هم نشان دهنده ناتوانی اقتصاد دولتی است. منبع

اختلاص 3 هزار میلیاردی سالهای قبل یا اختلاص دیگر. قطعا اگر بانکهای کشورمان خصوصی می بودند و دلسوزی و نظارت کافی وجود می داشت مسلما این اختلاص یا اختلاص های دیگر به وجود نمی آمد.

ورشکستگی قدیمی ترین کارخانه ایران، کارخانه ارج. لطفا پستش را در وبلاگم بخوانید.

آقای مسلم خانی کارشناس عالی کارآفرینی و بازارکار می گوید: ((مطالعه ای صورت گرفته مبنی بر اینکه هرچقدر دولت ها بزرگتر باشند میزان فساد هم در آنها بیشتر خواهد بود و در عین حال میزان دسترسی به رانت و موقعیت ها نیز بیشتر خواهد بود. برخی از اختلاس هایی که در سال های گذشته رخ داد می توانست یک دولت اروپایی را به صورت کامل ساقط کند. طبق مطالعه سال ۲۰۱۶، ایران در بین ۱۶۷ کشور جهان در رتبه ۱۳۰ قرار دارد که نشان می دهد که ایران به لحاظ شفافیت اقتصادی و مفاسد وضعیت خوبی ندارد. ))

اما وضعیت امروز خصوصی سازی در ایران چطور است؟

از سال 85 که دستور خصوصی سازی از طرف رهبر اعلام شد تا امروز 10 سال می گذرد اما هیچ تغییر محسوسی به وجود نیامده و دولتها (چه 2 دولت احمدی نژاد و چه دولت روحانی) هیچ تلاش مهمی برای خصوصی سازی کشور نکردند. هیچ گاه نشنیدیم که کارخانه مهمی را دولت به بخش خصوصی فروخته باشد.

مثال بارزش تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس است. در سالهای اخیر بسیار بسیار شنیده ایم که قرار است دولت این 2 تیم را بفروشند که خصوصی شوند. پیشکسوتان و کارشناسان ورزشی همگی حرفشان این است که دلیل فساد و ناشایسته سالاری در فوتبال ما این است که فوتبال مان خصوصی نیست. اما هر سال شاهدیم دولت در نمایشی می گوید می خوایم این دو باشگاه را خصوصی کنیم، اما فقط هیاهو و تبلیغات پوچ. به قول دکتر دادکان (رئیس سابق فدراسیون فوتبال و از نزدیکان به اصلاح طلبان) این دو باشگاه هیچ گاه خصوصی نمی شوند و دولت حاضر نیست منافعش در این 2 باشگاه را بفروشد.

اما اندک خصوصی سازی هم که در این مدت شکل گرفته، فریب بوده. خصوصی سازی واقعی نبوده، بلکه صنایع دولتی را به اورگانهای خارج از دولت اما حکومتی می فروشند. برای مثال مخابرات را به سپاه پاسداران فروختند یا ستاد فرمان امام و سازمانهای وابسته به آنان. و بنابراین اقتصاد ایران نه تنها به سمت خصوصی سازی نرفته بلکه به طرف اقتصاد شبه دولتی شده که بدتر از اقتصاد دولتی است، زیرا دیگر نظارت دولت و مجلس هم بر آنها وجود ندارد. برای مثال دولت یا مجلس نمی توانند بر مخابرات که متعلق به سپاه است نظارت کنند چون جراتش را ندارند.